أطلق عدد من رواد الأعمال والتقنيين نداءً عاجلًا للحكومة المصرية لتبني حلول ذكية وفعالة للحد من نزيف الدماء على الطرق، خاصة في أعقاب الحادث المأساوي على الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء بسبب تهور بعض سائقي النقل الثقيل.
وفي هذا السياق، كشف المهندس عمر المنير عن تفاصيل مشروع ابتكره منذ خمس سنوات بالتعاون مع مؤسسة متخصصة، كان من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في مراقبة حركة السيارات وتقليل معدلات الحوادث القاتلة.
وأوضح المنير عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفكرة تعتمد على تركيب جهاز ذكي صغير على وحدة التحكم الإلكتروني للسيارة (ECU)، يعمل كمسجل للبيانات (Recorder)، يرصد بشكل دوري إحداثيات المركبة وسرعتها ومعدل تسارعها، فضلًا عن استهلاك الوقود وطريقة تعامل السائق مع دواسات البنزين والفرامل وعجلة القيادة.
وبحسب المنير، كانت البيانات التي يجمعها الجهاز تُحلَّل عبر نموذج تعلم آلي متطور، يقارن السرعة الفعلية للسيارة بالسرعة المقررة لكل طريق، ما يتيح رصد أي تجاوزات لحظيًا.
كما يوفر النظام إمكانية احتساب استهلاك الوقود بدقة، ما يسهم في تسعير عادل لدعم الوقود وتحديد قيمة التأمين وتجديد التراخيص بناءً على سلوك السائق.
وأضاف المنير أن المشروع كان يقدم حلًا مبتكرًا بديلاً للرادارات التقليدية والبنية التحتية الحالية للرقابة المرورية، مع إمكانية ربط الجهاز بشريحة إنترنت لإرسال البيانات مباشرةً إلى قواعد البيانات الحكومية، أو استخراجها يدويًا عند تجديد التراخيص السنوية.
ورغم أهمية الفكرة، أشار المنير إلى التحديات المرتبطة بتطبيقها على أرض الواقع، خاصة المخاوف المتعلقة بانتهاك خصوصية السائقين وتتبّع مواقعهم لحظة بلحظة، وهو ما يستدعي صياغة أطر قانونية وأخلاقية دقيقة قبل التنفيذ.
واختتم المنير حديثه بالتأكيد على ضرورة التدخل الحاسم لمعالجة منظومة النقل الثقيل في مصر، عبر مراقبة ساعات عمل السائقين، ووضع حد لممارساتهم غير القانونية مثل القيادة لساعات طويلة متواصلة أو تعاطي المنشطات، لحماية أرواح الأبرياء وضمان سلامة الطرق.
