أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا إلزاميًا لشركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
تفاصيل القرار
قرار مجلس الإدارة رقم 28 لسنة 2026، الصادر برئاسة الدكتور محمد فريد، يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.
مبلغ التأمين يساوي رصيد التمويل المستحق على العميل، مع إمكانية الاتفاق على تغطية من تجاوز هذا السن بين شركة التمويل وشركة التأمين.
الشركات الملزمة لها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
آلية التغطية
استخدام نموذج عقد موحد بين شركات التمويل وشركات التأمين على الحياة، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات.
يغطي العقد جميع العملاء المدرجين في الكشوف المعتمدة، ويقبل المؤمن عليهم تلقائيًا.
في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد رصيد التمويل المتبقي خلال خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو التقرير الطبي، كشف الحساب).
تعريف العجز الكلي المستديم واستثناءاته
يُعرف العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع العميل من العمل لمدة ستة أشهر متصلة على الأقل، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.
استثنيت الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، والإصابات بالإشعاع النووي، وحالات الإيدز السابقة لتاريخ التأمين.
الحلول القانونية
المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود العقد.
يُعتبر العقد باطلًا في حال وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.
هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة في دمج الحماية التأمينية مع التمويل الاستهلاكي، بما يضمن تقليل المخاطر على العملاء والشركات على حد سواء.
