عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة عدد من ملفات العمل ذات الصلة بالشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
تسريع إجراءات الهيكلة
ووجّه مدبولي بضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بملف الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين عيسى يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وسيتولى المسؤولية المباشرة عن هذا الملف، بالتوازي مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
60 شركة ضمن خطة الطرح وإعادة الهيكلة
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد 60 شركة ضمن خطة التطوير، تشمل:
40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي،
20 شركة سيتم قيدها في البورصة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات جديدة.
تداعيات إلغاء وزارة قطاع الأعمال
كما تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المترتبة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبعها، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق مستهدفات الإصلاح المؤسسي.
ويعكس الاجتماع توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة نحو إعادة هيكلة الأصول الاقتصادية للدولة، ورفع كفاءة إدارتها، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار.
