تراجع الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس 2024، حيث بلغ سعره نحو 49.8 مقابل الدولار، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
يأتي هذا التراجع وسط موجة بيع واسعة في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.
سجل الجنيه تراجعاً بنسبة 40% في مارس الماضي، عندما سمحت الحكومة بخفض قيمته بهدف جذب التمويل الأجنبي، والتصدي للأزمة الاقتصادية المستمرة.
اعتبرت هذه الخطوة جزءاً من حزمة من الإصلاحات التي شملت رفع أسعار الفائدة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
تزامن تراجع الجنيه مع المناقشات المستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
في هذا السياق، ذكر صندوق النقد في بيان صدر أمس الأربعاء، أن هناك تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات، لكنه أشار إلى أن المزيد من المناقشات ستكون ضرورية قبل الموافقة على المراجعة التالية للقرض، التي من شأنها فتح دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
في وقت سابق، صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن المناقشات التي جرت في القاهرة مع بعثة الصندوق كانت “إيجابية”، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المراجعة في الأيام المقبلة.
قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري جدد التزامه بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
منذ بداية مايو، تراجع الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.
قبل خفض قيمة الجنيه في مارس، كان قد تم تثبيته لمدة تقارب العام، مما جعل قيمته تعتبر مرتفعة بشكل مبالغ فيه في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع تدفقات الأموال والاستثمارات الأجنبية.
