عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحمد إبراهيم.
مدبولي: إشراك القطاع الخاص محرك للنمو الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراته لتعزيز فرص الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية.
الشربيني: المبادرة تسهم في استدامة الإسكان الاجتماعي
أوضح وزير الإسكان أن الدولة نفذت أكثر من 784 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال السنوات العشر الماضية، ويجري استكمال 245 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة جديدة.
وأضاف أن المبادرة تهدف لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضمن استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين وتحقيق كفاءة الاستثمار العقاري.
تفاصيل المبادرة وطرح الأراضي
استعرض الوزير المدن والأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة:
المرحلة الأولى: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، بإجمالي 169.79 فدان.
المرحلة الثانية: برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي 131.03 فدان.
وبذلك يصل إجمالي مساحات الطرح بالمرحلتين إلى 381 فداناً.
مي عبد الحميد: الأولوية للشركات المؤهلة
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المبادرة تمنح الأولوية للشركات ذات الخبرة السابقة في المشروع القومي للإسكان، مع الملاءة المالية، وتقديم أقل سعر للوحدة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي في توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين.
تنسيق شامل مع الجهات والمستثمرين
أشار الوزير إلى تنسيق الوزارة مع صندوق الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والبنك الدولي لمراجعة الآليات والإطار التنفيذي للمبادرة، بما يشمل طرح الأراضي، تقديم العروض، والتحكم في سعر الوحدة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال ومستدام.
