قال دكتور مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن منظومة التأمين تغطي المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات، بقيمة تتجاوز 6 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن هناك 360 مليار جنيه، تضخ في الاستثمار المصري، ونحو 170 مليار جنيه للصناديق الخاصة يتم ضخها أيضًا في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التأمين.. ركيزة النمو والاستقرار في أسواق المال»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»،
وأضاف أن هناك مستهدفات لتعظيم زيادة المدخرات؛ واصفًا التأمين بأنه المارد النائم الذي تم إيقاظه لتعظيم زيادة المدخرات والاستثمارات. وشمل قانون التأمين الجديد تطوير الجانب التشريعي وتعزيز الرقابة المالية، سواء في ممارسات السوق أو الرقابة عليها.
وأكد على الإيمان الكبير بتقوية المراكز المالية لشركات التأمين، عن طريق إدخال أموال جديدة، من خلال استثمارات جديدة في الاقتصاد، مع وضع آليات لاستثمار رؤوس الأموال، وليس أموال المستثمرين فقط، موضحًا أن هناك نحو 40 شركة تأمين تعمل في السوق المصري.
وأشار إلى ضرورة التوسع في التأمين ليشمل أشخاص عديدة في المجتمع، ولذا كان من المهم زيادة رأس المال، وهذا ما شجع الشركات على طلب أموال جديدة من مجالس الإدارات، وتم وضع حد أدنى لشركات التأمين؛ حيث تم رفع رأس المال لشركات التأمين، من 60 مليون ثم إلى 400 مليون ثم إلى 600 مليون جنيه بدءا من العام المقبل.
وفيما يخص التأمين متناهي الصغر، قال الدكتور مصطفى خليل، إن هناك شركة حصلت على موافقة على الترخيص، وفي طريقها للتأسيس، وهناك شركتين أخريتين قدمت أوراقها للترخيص، وجاري دراسة الطلبات للمضي قدمًا في تأسيسهما.
وبدوره أكد أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ثروة للتأمين، التحسن الواضح في قطاع التأمين، مثل التأمين على المخاطر، مشددا على ضرورة تعزيز الثقة في التأمين بالأسواق، موضحًا ان صدور القانون شجع الشركات على المبادرة لدخول الأسواق المالية، والانخراط في الاستثمار بشكل أقوى، واجتذاب شريحة جديدة من العملاء.
وأشار إلى رفع الملاءة المالية إلى 400 مليون جنيه خلال العام الحالي، مؤكدا الوصول إلى المستهدف وفقا للقانون إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وتحدثت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة، عن دور الرقابة المالية المحفز لشركات التأمين، وذلك على الجانبين التشريعي والرقابي؛ لدخول سوق الاستثمار بقوة، مشيرة إلى أنه أصبح هناك توجهًا نحو صناديق الاستثمار المفتوح؛ باعتبارها أهم الأدوات الاستثمارية المحفزة لشركات التأمين.
وأكدت أن قرار تقييم شركات التأمين كان في محله؛ لتحفيز الشركات على الاستثمار ودخول الأسواق.
وقال خليل البواب رئيس الأسواق الإقليمية لشركة بولتون، إن التكنولوجيا المالية ساهم في دعم الصناعة بشكل كبير وفعال، أسهم في استقرار الأسواق، وبناء صناعة تأمين مستقرة، لافتا إلى أن دعم التأمين يقع على عاتق جميع العاملين في المجال.
وأشاد بقرار هيئة الرقابة المالية بشأن فرض حد أدنى بنسبة 5% لصناديق التأمين الخاصة للاستثمار في صناديق الأسهم، موضحًا أن القرار يسهم في تنويع الاستثمارات لهذه الصناديق، ومواكبة التوجه العالمي فيما يتعلق باستثمارات صناديق التأمين الخاصة.
ويرى أن القرار سيعمل على تنشيط سوق المال المصرفي؛ عن طريق جذب استثمارات مؤسسية، والاستفادة على المدى الطويل من العوائد المرتفعة للأسهم.
وتحدث أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة الأصول، أنه لأول مرة قبل 18 عاما هناك تناغم بين جميع الجهات المعنية في جميع الملفات الخاصة بالاستثمار والتأمين والأسواق، لافتا أن 2025 أنه بداية الحصاد بالنسبة للتأمين، حيث دخل التأمين إلى سوق المال، لافتا إلى تطور منظومة الاستثمار، وأصبحت محترفة جدا، وأصبحت الشركات عامل رئيسي في الاقتصاد المصري، وكذلك لاعب رئيسي في الاستثمار.
وأشار إلى تصاعد البورصة على مدار 5 سنوات، أخرها العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 40%، وهو ما انعكس على قرار المستثمرين في السوق المصري، وهو ما جعل البورصة تتقدم على أولويات الحكومة.
وأوضح أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الاستثمارات بلغت 5.8 مليار جنيه، لافتا إلى الاصطدام بعقليات متحجرة تدير صناديق التأمين الخاصة، وأنه ليس من بينهم أي خلفيات عن الاستثمار، فضلا عن تفسير القانون بطريقة خاطئة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في حجم الاستثمار.
وناقشت الجلسة مساهمة قطاع التأمين في تعميق أسواق المال، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار عبر التأمين الرقمي ومنتجات الاقتصاد الجديد.
وتأتي أهمية الجلسة، في وقت يشهد فيه قطاع التأمين تحولاً جوهريًا داخل المنظومة المالية؛ إذ لم يعد نشاطًا تقليديًا لحماية الأصول والممتلكات، بل اصبح احد أعمدة التمويل طويلة الأجل، ومحركًا رئيسيًا لاستدامة أسواق المال.
