سيخضع التزام تركيا بالسياسات الاقتصادية التقليدية للاختبار، والتي جعلتها وجهة مفضلة لدى المستثمرين بعد استقالة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان أمس.
بينما لم تكن الاستقالة مفاجأة، حيث تزايدت الضغوط منذ أسابيع وسط تقارير إعلامية محلية حول مزاعم بأن عائلة المحافظة تتدخل في شؤون البنك المركزي، تراجع سعر صرف الليرة بسبب تلك الأنباء.
هبطت الليرة 0.8% مقابل الدولار الأميركي قبل تقليص الخسائر، وكانت في طريقها لتسجيل أضعف مستوى في تاريخها.
تم تعيين “أركان” يونيو الماضي، بالإضافة إلى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، لقيادة عملية إصلاح للسياسات الاقتصادية التركية لكسب رضاء المستثمرين. تضمنت العملية رفع أسعار الفائدة بقوة والسماح لتجارة العملات بحرية أكبر سعياً لجذب الاستثمار الأجنبي.
أوضح “شيمشك” أن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون خلل، وتشير ردود فعل المستثمرين الأولية إلى أنهم يتوقعون بطريقة كبيرة استمرار العمل بنفس السياسات، لكن مع حدوث بعض التقلبات.
لا تمثل الاستقالة مفاجأة بصورة كاملة نظراً لأنها كانت خاضعة لقدر من التدقيق المحلي، ويبدو أنها استقالت من تلقاء نفسها بدلاً من اتخاذ أردوغان تحركاً سياسياً من أي نوع.
أتوقع أن يستمر البنك المركزي في بذل جهوده المضنية للحفاظ على المصداقية ومواصلة مساره الحالي.
جاك ماكنتاير، مدير محفظة الأصول في شركة “برانديواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت”
