قال محمد معيط وزير المالية، إنه منذ توليه حرص على تنويع محفظة الدين الخارجي، وبالفعل تم التوجه نحو السندات الخضراء وإصدار سندات بعملات مختلفة وفي أسواق جديدة كالصين واليابان، وتم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكشف معيط، على هامش مؤتمر صحفي اليوم، عن بدء مباحثات مع السفير الهندي، لبحث إمكانية إصدار سندات بالروبية الهندية في الأسواق الهندية، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وأوضح معيط، أن أعلى حجم استيراد حاليا لمصر يأتي من الصين، فلماذا لا يتم اللجوء للسوق الصينية والاقتراض بعملتهم لتغطية العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك خضراء مرة أخرى، مؤكدا استهداف تنويع محفظة الدين فبعد التوجه لدولتي اليابان والصين تستكشف مصر السوق الهندية.
وأضاف معيط، ردا على سؤال حول مدى إمكانية التوجه لأسواق الخليج، أنه لا يوجد ما يمنع بحث طرح سندات أو صكوك بالعملات الخليجية وبالتعاون مع العديد من الجهات، ولكن الأمر ليس بالسهل ويحتاج لمجهودات كبيرة.
وقال إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجحت في جمع نحو 450 مليون دولار في مرحلتها الأولى، إلا أنه بعد مدها لفترة جديدة حاليا من غير المتوقع تحقيق نفس قيمة المرحلة الأولى.
وأضاف معيط، أن هناك تركيز في الوقت الحالي على تصدير العقار والتوافق على آلياته، وقد تحقق نجاحات بعد إصدار القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية، أن فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، كانت بسبب قطاع السياحة، وبعد التواصل مع البنك المركزي، تم تنفيذ تعديل على هذا القانون.
وردا على سؤال حول الضغوط والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وفي ظل العدوان على غزة، أكد أن بصفة عامة المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب حرب إسرائيل على غزة والعديد من التحديات الأخرى.
وأوضح أن أبرز ما ذكرته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تبلور حول ضرورة محاربة التضخم وهو ما يعد التصريح الأهم في هذا الشأن.
