علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تملك الجيش المصري لمفاصل الاقتصاد ومنافسته للقطاع الخاص، قائلة إن الفترة من عام 2011 إلي عام 2013 مرت الدولة المصرية بفترة عصيبة أثرت بشكل كبير علي الاستثمار وكان لابد من علاجها.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات إعلامية لـ”سكاي نيوز”: ” في الفترة من 2011 لـ 2013 لما حصل فيها إن فصيل معين سيطر علي الدولة تراجع فيها الاقتصاد وحصل نمو اقتصاد بالسالب، فالدولة لما جت في 2014 علشان تثبت مفاصل الدولة.. وزي ما الرئيس قال مكنش فيه وقود وغيره ، فعلشان تثبت أركان الدولة كنا محتاجين حد يدخل بشكل سريع”.
وتابعت: “دخول مؤسسات الدولة علشان تحافظي علي ثبات الدولة كان مهم جداً، لأن الدولة كانت بتنهار زي ما دول كتير انهارت بجانبا فكان لابد من إن الدولة تدخل بمؤسساتها علشان تثبت أركان الدولة والدولة تقف علي رجليها”.
وأضافت السعيد: ” في هذا التوقيت كان لايوجد غير مؤسسات الدولة التي تمتلك الإمكانيات التي تجعلها تدخل بحجم كبير من الأموال وتقوم بضخها مرة واحدة لكي نستطيع أن نحسن من مستوي الدولة”.
وتابعت السعيد: “بعد تثبيت أركان الدولة جبنا القطاع الخاص وتحاورنا معاه وده من 3 سنوات مش دلوقتي.. خلاص إحنا جهزنا البنية الأساسية وعملنا اللي علينا وثبتنا أركان الدولة وحافظنا علي السلام والأمان الاجتماعي في الدولة، وعلشان تحافظي علي السلام والأمان الاجتماعي في الدولة فأنتي محتاجة حزمة حماية اجتماعية كبيرة وعملنا كدا وعلمنا أكبر برنامج تنموي علي مستوي العالم “حياه كريمة” في الريف المصري، تقريباً حوالي 50 مليار دولار بتصرف علي رفع جودة الحياة في الريف وده لجوده الحياة ، لان مفيش استثمار هيجي ومفيش استقرار سياسي”.
ونوهت قائلة: “لما عملنا كدا جبنا القطاع الخاص من 3 سنين نتشاور.. بعد ما ثبتنا أركان الدولة، ورفعنا البنية الأساسية، وعملنا برنامج حماية اجتماعية، وقلنا يلا إبدأوا..قالوا لا إحنا عاوزين وثيقة لملكية الدولة.. عاوز اطمن.. لانه عاوز حياد تنافسي.. بمعني يستثمر علي نفس المساحة بنفس المميزات، يعني لو دخلت كدولة ما أخدش الأرض ببلاش وما أخدش المشروع من غير رخصة يبقي اللي بتدفعه زي اللي يبدفعه فيبقي فيه حياد أو وثيقة ملكية الدولة اللي بيطلق عليها الحياد التنافسي”.
