قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه من المتوقع إصدار سندات “الباندا” باليوان بالسوق الصينية في بداية العام المالي المقبل 2023-2024.
وأوضحت، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة ايرادات بنحو 13 مليار دولار خلال العام الجاري، وأن تحقق قناة السويس عوائد بنحو 9 مليارات دولار.
وأضافت أن ذلك يأتي بجانب تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد ارتفاعات ملحوظة بعد أن حققت 32 مليار دولار العام الماضي.
لفتت إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تشهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا عقب الاكتشاف الجديد في الدلتا، حيث تصل صادرات الغاز ما يقارب 700 إلي 800 مليون دولار شهريا.
ونوهت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الهدف من طرح الصكوك السيادية يكمن في تغطية المشاريع الاستثمارية ضمن الخطة التنموية للدولة المصرية.
حيث نجحت مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
أوضحت، أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وشهد هذا الإصدار إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.
وقال، إن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
ونجحت وزارة المالية في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية خلال نوفمبر الماضي، عن استهداف مصر طرح أول إصدار لسندات «الباندا» باليوان الصيني في السوق الصينية الداخلية، مع قوة العلاقات المصرية مع الصين، في حدود 500 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2023.
يشار إلي أن وزارة المالية، أعلنت في مارس الماضي، عن طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو 500 مليون دولار، لتكون الريادة لمصر بالشرق الأوسط في ذلك المجال، حيث أنها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بالين الياباني في الأسواق اليابانية.
