أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية تطلّب بنية تشريعية وتنظيمية قوية، مدعومة بعدد من القوانين والقرارات الوزارية والإدارية التي ساعدت في ضمان تنفيذ فعّال وسريع للتسهيلات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت عبد العال أن حزمة التسهيلات ارتكزت على قوانين مهمة، من أبرزها قانون 160 لسنة 2024 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب القوانين رقم 5 و6 و7 التي نظّمت تطبيق التيسيرات.
كما صدرت قرارات وزارية رئيسية، منها قرار وزير المالية بشأن معايير اختيار عينة الفحص الضريبي، والذي شمل هذا العام إدخال مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومراكز المهن الحرة ضمن العينة بدلاً من الفحص الشامل كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضافت أن وزارة المالية استجابت لمجتمع الأعمال بقرار مد مهلة التسهيلات الضريبية لفترة إضافية بعد انتهاء المهلة الأولى، كما تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لمعالجة مشكلات حقيقية، خاصة ما يتعلق برد الضريبة، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من القطاع الخاص.
وأشارت رئيس المصلحة إلى صدور قرارات تنظيمية داخلية من المصلحة لتأمين تنفيذ الإصلاحات على الأرض، أبرزها تشكيل لجنة عليا برئاستها مباشرة لمتابعة تطبيق التسهيلات، إلى جانب لجان تنفيذية بالمناطق الضريبية، وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى من الممولين وحلها فورًا.
وكشفت عبد العال عن إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة، من بينها وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم شكاوى الممولين، والتي لعبت دورًا محوريًا في إزالة التحديات وتقديم الدعم الفني خلال الفترة الماضية، مشيدة بدور هذه الوحدات في التفاعل المباشر مع الممولين.
كما نوهت إلى أن المصلحة أصدرت تعليمات تنفيذية جديدة، جاءت استجابة لما رصدته فرق العمل من استفسارات مجتمعية وملاحظات من العاملين والمحاسبين ومواقع التواصل، مشيرة إلى أن هذه التعليمات سدت ثغرات تطبيقية في القوانين، وأسهمت في توضيح آليات التنفيذ بدقة ومرونة.
