أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 332 وحدة صناعية مجهّزة بالكامل بالمرافق والخدمات، موزعة على 10 مجمعات صناعية في محافظات مختلفة، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح يأتي تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد العمال، وضمن خطة الدولة العاجلة لتعزيز قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الجاد، وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال دعم رواد الأعمال والمستثمرين الجادين.
وأوضح الوزير أن الوحدات المطروحة تتنوع في أنشطتها لتشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والمعدنية، والدوائية، والجلود، وذلك بمساحات تتراوح بين 144 مترًا و792 مترًا مربعًا، ما يُتيح مرونة للمستثمرين بحسب طبيعة مشروعاتهم.
تفاصيل توزيع الوحدات:
• مجمع بياض العرب (بني سويف): 19 وحدة
• مجمع عرب العوامر (أسيوط): 38 وحدة
• مجمع هو (قنا): 84 وحدة
• غرب جرجا (سوهاج): 19 وحدة
• مجمع المطاهرة (المنيا): 3 وحدات
• البغدادي (الأقصر): 10 وحدات
• الجنينة والشباك (أسوان): 146 وحدة
• المجمع المعدني (الفيوم): وحدتان
• الغردقة (البحر الأحمر): 8 وحدات
• مرغم 2 (الإسكندرية): 3 وحدات
وأشار الوزير إلى أن جميع الوحدات جاهزة للتشغيل الفوري، حيث تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية والبيئية، لضمان بيئة صناعية آمنة ومتطورة.
تيسيرات غير مسبوقة:
• الطرح يشمل أنظمة تمليك لجميع المحافظات، مع تسهيلات تمويلية.
• مجمع “الجنينة والشباك” بأسوان يُطرح بنظامي التمليك والإيجار، ومخصص لأهالي نصر النوبة، لدعم الصناعات التراثية والحرفية.
• إمكانية الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) يغطي حتى 100% من قيمة الوحدة، بالتعاون مع عدة بنوك.
• دعم إضافي من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب خدمات تسويقية وفنية وتدريبية.
• إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وخفض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.
إمكانية التقدم على أكثر من وحدة داخل المجمع الصناعي الواحد.
خطوات التقديم الإلكتروني:
يبدأ التقديم من 1 مايو وحتى 15 مايو، عبر المنصة www.madein.eg، من خلال خطوات مبسطة تشمل إنشاء حساب، تحميل كراسة الشروط، إدخال البيانات، رفع المستندات، وسداد جدية الحجز إلكترونيًا.
وأكد الوزير أن جميع الطلبات ستُدرس بعناية من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا لمعايير الجدية والشفافية، مع منح الأولوية لمشروعات التوسع داخل نفس المجمع، وللمستثمرين الذين يسددون قيمة الوحدة بالكامل مقدمًا.
