أكد المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من القرض، البالغة 1.2 مليار دولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها أمس.
أوضح في تصريحات لـ”العربية Business” ، أن مجلس المديرين التنفيذيين يقدّر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ مارس 2024، والتي شملت خفض معدل التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، بالإضافة إلى جهود وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتقليل الدين الحكومي.
وأشار إلى أن الصندوق يدرك التحديات التي تواجه مصر، بما في ذلك الأوضاع الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، مؤكداً على دعم الصندوق لاستمرار المسار الإصلاحي، مع وجود مراجعات مستقبلية لضمان سير الأمور في الاتجاه الصحيح.
وفيما يتعلق بطلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، أكد معيط أن هناك اتفاقًا بين الحكومة المصرية والصندوق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، مع إبداء الصندوق مرونة في بعض الجوانب، مثل تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الموازنة العامة. وأوضح أن الصندوق وافق على تعديل الفائض الأولي المستهدف للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4%، لإتاحة مساحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الحزم الاجتماعية.
أما عن خطط رفع الدعم عن الوقود، فأكد معيط التزام مصر الكامل برفعه نهائيًا بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية، والتي تصب حاليًا في صالح مصر مع تراجع أسعار النفط عالميًا. كما لفت إلى مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، إلى جانب انخفاض التضخم، مما انعكس إيجابيًا على أسعار الفائدة.
وحول المراجعات القادمة للبرنامج، أوضح معيط أن المراجعة الخامسة ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إطار التقييم المستمر لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
