نجحت مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
ويعتبر تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪ .
وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن طرح الدولة المصرية للصكوك السيادية بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 2021 للصكوك السيادية ولائحته التنفيذية يأتي بعد تجربة اصدار 6 صكوك للشركات من خلال 4 صكوك لشركة ثروة للتصكيك بصيغتي المضاربة والمشاركة وصكين آخرين للمجموعة المالية هيرميس للتصكيك بصيغة الإجارة .
أوضح أن إصدارات الصكوك السيادية تدعم موقف الدول في سد احتياجاتها في تمويل المشروعات التنموية نظراً لكثرة الأعباء على الموازنة العامة بالدولة.
ولفت إلى أن الصكوك السيادية تساهم في توفير مصدر تمويل خارج الموازنة العامة لدعم عجلة النمو الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
ويرى الخبير المصرفي، أن الصكوك بطبيعتها أداة مرنة في التطبيق وذلك لتنوع صيغ التمويل التي تقوم عليها فضلاً عن أنه يمكن استخدامها لمدد متنوعة تمتد لثلاثين عام حسب طبيعة وهيكل المشروع الممول سواء طويلة أو قصيرة الآجل.
وعلى المستوى الدولي، كشف أن الصكوك ساهمت في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية حيث تمثلت إصدارات الصكوك الممولة للقطاع الحكومي على نسبة 55% يليه القطاع المالي بنسبة 24.17% ثم القطاع الخدمي بنسبة 6.19% ثم القطاع الصناعي بنسبة 5.4%، والقطاع العقاري 3.37% وقطاع الطاقة بنسبة 1.87% وقطاع مواد البناء بنسبة 1.32% والقطاع الاستهلاكي بنسبة 1.24% وقطاعات الاتصالات. وقد بلغ حجم الصكوك اصدارات الصكوك عالميا 188.1 مليار دولار امريكي خلال العام 2021
وتحتل إصدارات الصكوك السيادية النسبة الأكبر من اصدارات الصكوك عالمياً اجمالي 110.2 مليار دولار امريكي . وهو ما يظهر اعتماد الدول على إصدارات الصكوك السيادية .
وقال شوقي: تساهم الصكوك السيادية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين والذين يفضلون التعامل مع الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكونها تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين.
ولفت إلى أن الصكوك السيادية تعمل على إيجاد حلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة) بشكل غير مباشر، بجانب المساعدة في حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، ومساهمتها في إنعاش الاقتصاد من خلال تحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات تختلف في طبيعتها عن الأدوات المالية التقليدية، بالإضافة لامكانية الاعتماد على الصكوك كواحدة من أدوات الساسة النقدية لإدارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.
وأردف، أن الصكوك تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية التي تسعى الدولة لتنفيذها على ارض الواقع.
وألمح أن الصكوك السيادية تساعد على وجه الخصوص مشروعات الطاقة الخضراء وإنشاء المدن الجديدة ، مع أهمية وجود هيئة شرعية تجيز اصدارات الصكوك والاصول محل التصكيك ونشرة الإصدار وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية فضلاً عن مراقبة هيئة الرقابة لدورة حياة الصكوك للتأكد من سلامة التطبيق في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية.
ونوه إلى ضرورة الحوكمة رشيدة تتسم بالمرونة في التطبيق من حيث تنوع اصداراتها وانواعها ما بين صكوك مشاركة واجارة ومضاربة ومرابحة واستصناع وسلم مع استحداث الصكوك الهجينة في الأسواق لتغطية التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة.
مصر تنجح في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحًا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪ .
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
أوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
