تحالف «العمل» و«تنمية المشروعات» لدعم التشغيل وريادة الأعمال

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير برئيس الجهاز والوفد المرافق، مؤكدًا أن وزارة العمل «بيتهم الثاني»، ومثنيًا على الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز في دعم التنمية الاقتصادية.

إمكانيات الوزارة في خدمة الأهداف المشتركة

أكد الوزير حسن رداد أن جميع إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الآن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، من خلال لجنة مشتركة تحدد أولويات العمل، خاصة في مجالات:

• التدريب من أجل التشغيل

• تأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات

• دعم الشباب لخلق فرص عمل نموذجية ومستدامة

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات بالمحافظات لتدريب الشباب وفقًا لاحتياجات كل محافظة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

خمسة محاور عاجلة للتعاون

من جانبه، هنأ باسل رحمي الوزير على ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أن هذه الثقة في محلها، لكونه من أبناء الوزارة وعلى دراية كاملة بدورها الاستراتيجي.

واستعرض رئيس الجهاز خمسة محاور رئيسية للتعاون مع الوزارة، تشمل:

1. التدريب من أجل التشغيل

2. خلق فرص عمل نموذجية

3. دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب

4. دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي

5. دعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا

وأكد أهمية التنسيق المستمر لتحديد الأولويات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أوضح رحمي أن الجهاز يتطلع للمشاركة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدّها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية، عبر:

• تشجيع إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة

• الاستفادة من مراكز تدريب الوزارة لتنمية مهارات الشباب

• الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل البيانات

• تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المشروعات

كما أشار إلى أهمية تصميم برامج مخصصة لدعم ذوي الهمم والشباب والمرأة.

تنسيق بشأن تعديلات القانون 152

استعرض الجانبان خطة التعاون بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المنزلية متناهية الصغر والتعديلات ذات الاهتمام المشترك.

ترجمة الاتفاقات إلى خطوات عملية

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل عن سعادته بالاجتماع، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.