«هيئة الاستثمار» و«مجموعة السويدي» تبحثان إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة

التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، لبحث تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.

منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة وأهدافها

توفر المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار مؤخرًا، كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، مع دائرة جمركية خاصة بالمنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات النهائية أو التي ترتبط بسلاسل القيمة المُضافة العالمية.

ويذكر أن مصر تضم حاليًا 12 منطقة استثمارية عامة في 6 محافظات، تضم 1273 مشروعًا وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

أكد المهندس محمد الجوسقي أن الحكومة تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

كما أشاد الجوسقي بالدور الإيجابي لمجموعة السويدي في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الأقدر على التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأخرى.

خفض تكلفة التأسيس والتشغيل وتحسين الكفاءة

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة في خفض تكلفة التأسيس والتشغيل للمستثمرين، من بينها إنشاء مناطق استثمارية خاصة، حيث يتم إنجاز جميع الإجراءات داخل المنطقة، مع دائرة جمركية خاصة تسهم في تقليل مدة وتكلفة الشحن والتفريغ.

وأشار الجوسقي إلى نجاح الحكومة في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنة بـ 15.8 يوم سابقًا، ما وفر حوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة في مصر.

كما أوضح أن المنظومة لا تقتصر على منح التراخيص، بل تشمل تقليل المدد البينية بين طلب التأسيس وخروج المنتج النهائي، وضمان كفاءة واستدامة المشروعات داخل المناطق بأقل مجهود ممكن.