التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
تحية رمضان وبداية دور الانعقاد
رحب رئيس الوزراء بالسادة رؤساء اللجان النوعية، مهنئاً بمناسبة شهر رمضان المبارك وبدء دور الانعقاد الأول، وانتخابهم لرئاسة اللجان، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم.
تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء يأتي استكمالاً لنهج مجلس الوزراء في مد جسور التعاون مع البرلمان، لمناقشة أهم القضايا المرتبطة بمصالح الدولة، مع الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وشدد على أهمية التكامل المؤسسي والشراكة الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الوطن والمواطنين.
متابعة التشريعات والرقابة البرلمانية
لفت رئيس الوزراء إلى متابعة الحكومة الدقيقة لمناقشات اللجان النوعية والتشريعات، مع فتح الباب لجميع المقترحات والتوصيات التي تخدم صالح الوطن. وتم توجيه الوزراء والمحافظين لتعزيز التواصل مع النواب والالتزام بحضور الجلسات والاجتماعات، بما يضمن الاتساق مع السياسة العامة للدولة.
مواجهة التحديات الإقليمية والأزمات الاقتصادية
وأشار رئيس الوزراء إلى التصعيد العسكري الإقليمي والمخاطر المحتملة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين السلطتين، في ظل اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية. واستعرض الإجراءات الحكومية لمتابعة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، بما في ذلك مراقبة الأسواق والاحتياطات الاستراتيجية من الغذاء والوقود، واستقرار شبكة الكهرباء والملاحة الجوية، إلى جانب متابعة أوضاع الجاليات المصرية بالخارج.
الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، مع وضع خطط لكل وزارة تتضمن المستهدفات والتمويل ومؤشرات الأداء والمتابعة الدورية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو منذ 2021 بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
حزمة الحماية الاجتماعية ومبادرة “حياة كريمة”
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها 40 مليار جنيه، تشمل 15 مليار جنيه لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن في 4500 قرية. وأكد أهمية معالجة التحديات السابقة لضمان نجاح المراحل المقبلة.
الثقة بالقيادة السياسية والملفات المحلية
أشاد رؤساء اللجان بالقيادة السياسية وقدرتها على إدارة المواقف الخارجية، وأكدوا على أهمية الحماية الاجتماعية، ومبادرة حياة كريمة، والتعاون بين السلطتين لحل مشكلات القرى والتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، مع تعزيز قدرات المحافظين ونوابهم على التواصل مع المواطنين.
الرقابة على الأسواق وتعزيز البنية التحتية
طالب النواب بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، ومواصلة جهود الأمن الغذائي والمائي، مع متابعة السياحة والطيران المدني وقياس أثر التشريعات.
التعليم ورعاية ذوي الهمم
أشاد النواب بأهمية التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتقييم نماذج التعليم قبل الجامعي، وتعزيز رعاية ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، ودعم المشروعات متناهية الصغر كركيزة أساسية للدخل.
نهج المصارحة والمكاشفة
أكد النواب أهمية المصارحة والمكاشفة مع المواطنين، وضرورة عقد مؤتمرات صحفية دورية لشرح مستجدات الأزمات، واستعادة النشاط الثقافي، مثل إعادة إحياء قصور الثقافة، كما أشادوا بالتزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، لتعزيز التعاون مع البرلمان.
غلق ملف التصالح في مخالفات البناء
اختتم رئيس الوزراء بالتصريح بأن الحكومة منفتحة على المقترحات الواقعية لإنهاء مشكلة التصالح في مخالفات البناء، مع التشديد على منع أي تعديات جديدة، وضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وضمان حماية مصالح المواطنين.
