أعلنت مجموعة HSBC القابضة أنها ستقوم بإجراء مراجعة استراتيجية لأعمال خدماتها المصرفية للأفراد في مصر.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجموعة HSBC في وقت سابق من هذ ا العام عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها في وحدات الخدمات المصرفية للأفراد في كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنغلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك في البحرين.
وستشمل المراجعة التي ستجريها مجموعة HSBC أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لبنك HSBC مصر فقط، وسيتم دراسة جميع الخيارات المتاحة لأعمال خدماتها المصرفية للأفراد، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.
في حين أن هذه المراجعة لن تشمل أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لبنك HSBC مصر، إذ تعتبر مصر سوقاً مهماً لأعمال بنك HSBC وتتمتع بإمكانات قوية للنمو.
وستواصل مجموعة HSBC التركيز على دفع التدفقات التجارية والاستثمارية من وإلى مصر لدعم عملائها من الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مصر وكذلك مساعدة عملائها من الشركات والمؤسسات المحلية في مصر في تحقيق طموحاتهم في النمو على المستوي الدولي.
وتعتبر هذه المراجعة جزءاً من عملية التبسيط المُستمرة التي تعتمدها مجموعة HSBC على المستوى العالمي.
كما تركز مجموعة HSBC على تعزيز ريادتها وحصتها في الاسواق على مجالات الأعمال التي تتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة وتُتيح لها أكبر الفرص لتحقيق النمو وتوفير الدعم لعملائها.
وكان قد قرر بنك HSBC تقليص عدد فروعه في مصر، في إطار خطة لإعادة هيكلة عملياته وتبسيط شبكة فروعه عالميًا، بعد أن أعلن الفرع السويسري للبنك إنهاء علاقاته مع عدد من كبار العملاء في الشرق الأوسط.
وبحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة العالمية لإعادة توجيه مواردها نحو الأسواق ذات الأولوية وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها هيئة الرقابة المالية السويسرية «فينما» للبنك بشأن إجراءات العناية الواجبة لبعض الحسابات عالية المخاطر.
وأكدت المصادر أن عملية إعادة الهيكلة ستتم تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للعملاء الأفراد والشركات، بينما سيتم التركيز على تطوير القنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت كبديل لتقليص الفروع التقليدية.
وتعكس هذه الخطوة توجه البنك العالمي نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، تماشيًا مع التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية عالميًا.
