شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بعودة الطلب على الملاذات الآمنة وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري عالميًا، إلى جانب عمليات إعادة تمركز المستثمرين بعد موجة جني الأرباح الأخيرة من مستويات تاريخية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم بنحو 55 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5600 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 40 دولارًا لتسجل 4143 دولارًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 6400 جنيه، وعيار 18 نحو 4800 جنيه، وعيار 14 حوالي 3734 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد تراجعت أمس الأربعاء بنحو 45 جنيهًا، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5590 جنيهًا وأغلق عند 5545 جنيهًا، فيما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 8 دولارات من 4410 إلى 4102 دولارات للأوقية.
وأشار إمبابي إلى أن السوق المحلية ما تزال تتعرض لاختلالات في التسعير، إذ تراجع الذهب محليًا بنحو 300 جنيه من أعلى مستوى لامسه عند 5900 جنيه لعيار 21، بينما لجأ بعض تجار الخام إلى زيادة الفجوة بين السعر المحلي والعالمي بنحو 50 إلى 100 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين لتخفيف خسائرهم الناتجة عن الهبوط المفاجئ.
ونصح إمبابي المستهلكين الراغبين في الشراء بـ التريث حتى استقرار السوق وتوافق السعر المحلي مع حركة البورصة العالمية، لتجنب تحمل جزء من خسائر التجار خلال فترة التصحيح.
وشهدت البورصة العالمية ارتفاعات محدودة في أسعار الذهب، متماسكًا بعد تصحيح حاد من أعلى مستوياته التاريخية، حيث لا يزال الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا وسط مزيج من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
لا تزال المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصدر اهتمامات المستثمرين، حيث أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على الصادرات قبل محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع واجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من هذا الشهر خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
في الوقت نفسه، لا يزال إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي دخل أسبوعه الرابع، يُلقي بظلاله على معنويات السوق، كما تُشكل احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توجهات المستثمرين، حيث تُقدّر الأسواق بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 29 و30 أكتوبر.
وتترقب الأسواق العالمية صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، والذي قد يُحدد رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.
في حين أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أنه، وفقًا لما اتفق عليه الجانبان، سيقود نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينغ وفدًا إلى ماليزيا في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر لإجراء محادثات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة، ويؤكد هذا الإعلان أن المناقشات رفيعة المستوى ستبدأ يوم الجمعة.
وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن إدارة ترامب تدرس خطة لتقييد صادرات المنتجات التي تحتوي على برمجيات أمريكية أو التي أُنتجت باستخدامها إلى الصين.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول القيود المحتملة على البرمجيات في الصين: “سأؤكد أن كل شيء مطروح على الطاولة”.
وأضاف: “إذا طُبقت ضوابط التصدير هذه – سواءً كانت برمجيات أو محركات أو أشياء أخرى – فمن المرجح أن يتم ذلك بالتنسيق مع حلفائنا في مجموعة السبع”.
وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف شركتي الطاقة العملاقتين روسنفت ولوك أويل، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من عائدات موسكو النفطية وزيادة الضغط على مجهودها الحربي.
تأتي العقوبات على روسيا بعد أن خطط الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وصرح ترامب لاحقًا للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء بأنه ألغى الاجتماع، قائلاً: “لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود، لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل”.
ردًا على ذلك، اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف يوم الخميس الولايات المتحدة بإعلان “عمل حرب” ضد روسيا، وأشار ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى قرار ترامب بإلغاء القمة والعقوبات الجديدة، وكتب على تيليجرام: “إلغاء ترامب لقمة بودابست، عقوبات جديدة على بلدنا من الولايات المتحدة، ماذا أيضًا؟ هل ستكون هناك أسلحة جديدة إلى جانب صواريخ توماهوك سيئة السمعة؟”
