أوصى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، بضرورة طرح الحكومة مبادرات للتمويل العقاري بفائدة مخفضة، وأن تكون متاحة لكل مواطن عند حصوله على المسكن الأول المخصص للاستعمال الشخصي.
وقال ساويرس إنه من الأفضل أن تكون في مقدمة تلك المبادرات، مبادرة مخصصة للشباب الذي يسعى للحصول على المسكن الأول له، خاصة أن شريحة الشباب تمثل الجانب الأكبر من حجم الطلب على العقار.
السوق العقارية لا تحتاج إلى ضوابط منظمة للتسعير ولكن إلى حلول تسهل حصول المواطنين على المسكن
وأكد أن التعامل مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في السوق المصرية لا يحتاج إلى وضع ضوابط منظمة أو أي تدخل في معادلة التسعير التي تخضع لشروط المنافسة الحرة وقواعد العرض والطلب، والتسعير هو أحد أسلحة المنافسة بين المطورين إلى جانب جودة المنتج بالطبع.
وأوضح ساويرس أن الحل العملي والأكثر تأثيرًا في مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات وتحقيق التوازن المطلوب في الحصول على وحدات مناسبة لكل المواطنين، هو طرح مبادرات للتمويل بفائدة مخفضة، خاصة أن المحرك الفعلي لزيادة أسعار العقارات بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع أسعار الفائدة وطول فترة السداد والتي تصل لنحو 12 عامًا، رغم أن ثمن الوحدة الفعلي لا يمثل سوى %30-25 من سعر البيع.
وأضاف: “ارتفاع سعر الفائدة وطول فترات السداد هما كلمة السر في زيادة أسعار العقارات، لذلك الحل يبدأ من إتاحة تمويلات بسعر فائدة مخفض، إذا كان الهدف هو تحقيق توازن وتسهيل فرص حصول المواطنين على العقارات وتلبية الطلب الذي لا يناسبه المعروض خلال الوقت الحالي”.
سحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين بالتعمير في المدن الجديدة أمر طبيعي لضبط السوق
وأكد ساويرس أن جزءًا أساسيًّا من ضبط أوضاع السوق العقارية في المدن الجديدة كافة، هو التعامل بحسم مع تسقيع الأراضي، لأنها تضر بآليات السوق، ولا بد من سحب الأراضي التي لا يتم تعميرها لمدة كبيرة بعد التخصيص، وإعادة طرحها على مطورين ملتزمين بعملية التنمية لدعم المعروض اللازم لمواجهة الطلب على العقار.
“أورا” مستعدة للتوسع بمشروع جديد في الساحل الشمالي إذا توافرت أرض بمساحة مناسبة
وحول الخطط التوسعية لشركة أورا ديفلوبرز في المدن الساحلية بمصر، قال ساويرس إن لديها الاستعداد للتوسع بمشروع جديد في الساحل الشمالي إذا توافرت لها مساحة مناسبة من الأراضي خلال الفترة المقبلة.
