عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه لما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف تيناوي أن عام 2024 شكّل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، وذلك في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% من رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبًا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار تيناوي إلى أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، كما شارك في تمويل مشروعات تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، صرّح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا في مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات، لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة، تهدف إلى العودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة.
وأوضح أنه منذ تولي القيادة، تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأولويات للملفات الحيوية، وإعادة توظيف رأس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها، إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج المحققة.
وأضاف رفاعي أن البنك أولى اهتمامًا كبيرًا بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء.
كما شارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة في مجالات شملت قطاعات البترول والغاز، الكهرباء والطاقة، والتطوير العقاري والإسكان، حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفذ 8 عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه مصري.
ونتيجة للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك، فقد شهد البنك تحسنًا ملحوظًا في نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات، وذلك كما يلي:
23% نمو في المركز المالي ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
44% نمو في قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
34% نمو في ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023، ويعكس هذا اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
100% نمو في صافي الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 0.8 مليار جنيه في 2023.
113% نمو في إيرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في 2023.
143% نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 1 مليار جنيه في 2023.
بلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة بـ 59% في عام 2023.
بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% بنهاية 2024 مقارنة بـ 40% لعام 2023.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق البنك منصتي “الإنترنت والموبايل البنكي” لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.
ومن المقرر خلال العام الجاري افتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة، تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم في التيسير على العملاء، والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.
وقد تبنّى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية، ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.
