عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة ، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية (شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش الصناعية والتي تقع على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، وحيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة (مياه- شبكة صرف- محطات رفع الصرف- محطة معالجة الصرف- الكهرباء- الطرق- الغاز- الاتصالات)، بالاضافة الى الأنشطة المخصصة في المنطقة سواء كانت (الصناعات الهندسية أوالكيماوية أوالورقية أوالغذائية أوالمعدنية أومواد البناء والأثاث).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، مشيراً إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش ستشكل انطلاقة جديدة للمنطقة كلها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل التوسعة.
وفيما يخص المرافق وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالاضافة إلى أن ضرورة وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، إلى جانب دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الوضع في الاعتبار التوسعات الجديدة.
وعقب ذلك عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمرين المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تنتهج الدولة حاليًا سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يعتمد بالأساس على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية، وهي: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطًا قابلًا للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس بمنطقة أبو رواش الصناعية، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياة ، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية مؤكدا على الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية.
واستجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع العاملة داخل المنطقة، لتقديم خدمات نقل امنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.
كما استعرض محمد أحمد مهنا، ممثل مصنع ستاك للبويات والأحبار طلبه بضرورة توفير خدمة الإنترنت الأرضي عالي الكفاءة داخل المنطقة، بما يتيح الربط الفعّال بين فروع شركته ويساهم في تعزيز كفاءة التشغيل والتواصل الإلكتروني مع الموردين والعملاء، وقد وجه الوزير بالتنسيق الفوري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على تلبية هذا المطلب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن توفير بنية رقمية متطورة يُعد من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية التقليدية والرقمية داخل المناطق الصناعية.
وعرض حاتم حسين رجائي، ممثل مصنع TM للملابس الجاهزة مطلبه بشأن الحاجة العاجلة لتوسيع نشاطه الإنتاجي نظرًا لزيادة حجم الطلبات والتوسع في التشغيل، وفي هذا السياق، عرض الوزير عددًا من البدائل العملية، شملت إمكانية توفير موقع بديل مؤقت في إحدى المناطق الصناعية المرفقة مثل العاشر من رمضان واكتوبر ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمنطقة أبو رواش الصناعية، كما أشار الوزير إلى أن أعمال الترفيق الشاملة ستبدأ فعليًا في مطلع شهر يوليو المقبل، بما يتيح للمستثمرين التوسع في مواقعهم الحالية بعد فترة وجيزة، وذلك في إطار خطة زمنية واضحة لتأهيل المنطقة بالكامل وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة للنمو والاستثمار.
كما طالب ممثل شركة أوسكار لتشكيل المعادن بضرورة توصيل الغاز الطبيعي الى المصانع الغير متوافر بها لخدكة العملية الصناعية والتوسعات المستقبلية، وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، تتضمن احتياجات المنطقة من الغاز، والتأكيد على أهمية الإسراع في توصيل الإمدادات المطلوبة، دعمًا لقدرات المصانع على التشغيل بكفاءة وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع توجه الوزير يرافقه المحافظ لتفقد عدد من المصانع التي تواجه تحديات بمنطقة أبو رواش الصناعية ومشاهدة مشكلة المرافق على ارض الواقع وحيث قد شملت الجولة تفقد مصنع مكارم تكس لمنتجات الفايبر، ومصنع TM للملابس الجاهزة والمفروشات ، ومصنع بروفيشنال تكنولوجي للأدوات الصحية، ومصنع باشا تكس لصناعة المفروشات حيث تفقد الوزير سير العمليات الانتاجية بالمصنع وتعرف على ارض الواقع على التحديات التي تواجهها واكد على الالزام بالحل الفوري لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داعياً أصحاب المصانع الى تنسيق الجهود مع الحكومة من اجل تنمية صناعية مستدامة ترتكز على المستثمر والحكومة.
