توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار انخفاض معدل التضخم في مصر انعكاسًا لموقف السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.
أشار البنك في تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط الذي أطلقه منذ قليل، إلى أن تراجع معدل التضخم بمصر إلى 12.8% في شهر فبراير الماضي يعد أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
وأضاف البنك الأوروبي أن ارتفاع أسعار الوقود، كجزء من التزام الحكومة بالوصول إلى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار المستهلكين.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع معدلات التضخم السنوية في أول 3 شهور من العام الجاري بصورة ملحوظة، وذلك بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس، بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي، وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وكشف تقرير لجنة السياسيات النقدية، بأن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا المعدل هو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من 3 سنوات.
وفي سياق قريب، اعتبر الأوروبي لإعادة الإعمار أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية الصافية إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، هو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن تظل قيمتها مستقرة.
وقال البنك الأوروبي إن توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على تنفيذ الحكومة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص، واستمرار انخفاض كلا من مستويات الدين وتكاليف خدمة الدين المرتبطة به.
ووصف المخاطر التي تواجه توقعات الاقتصاد المصري بأنها مرتفعة نسبيًا نظرًا لظروف عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الدولية، فضلا عن استمرار اعتماد مصر على استثمارات المحافظ من الخارج كمصدر للتمويل الخارجي.
