يقترب البنك المركزي الأوروبي من المرحلة النهائية من دورة خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المرجح أن يكون خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5% الذي كان متوقعاً على نطاق واسع يوم الخميس هو الخطوة الأخيرة التي قد يتفق عليها صناع السياسات الستة والعشرون في البنك المركزي الأوروبي بسهولة. والواقع أن الخلافات حول مقدار ما ينبغي دفعه ــ وبأي سرعة ــ بدأت بالفعل وفق بلومبرج.
ولكن لماذا لا يكون هذا هو الحال؟ ذلك أن تكاليف الاقتراض تقترب الآن من مستويات قد لا تتمكن عندها من كبح جماح الاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو ــ وهو ما دفع البعض إلى التحذير من الإفراط في التخفيف. وهناك أسباب أخرى تدعو إلى الحذر. ذلك أن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على التجارة قد تلحق الضرر بآفاق النمو في المنطقة، في حين أن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا ــ على الرغم من أن هذا الاحتمال قد يبدو بعيداً في هذه المرحلة ــ قد يحسن هذه الآفاق بشكل كبير.
وقال جاري ستين، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في جولدمان ساكس: “من المؤكد أن الخلافات المتزايدة لا تجعل الاتفاق على المزيد من خفض أسعار الفائدة أسهل، وقد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة التخفيضات إلى حد ما. ويبدو أن التوقف في أبريل/نيسان أمر ممكن، لكن المزيد من التخفيضات لا يزال محتملا“.
ويرى المحللون الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء أن التوقعات أصبحت أقل يقينا. ففي حين توقعوا بالإجماع تقريبا خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فإن نحو ربعهم لا يتوقعون أي تغيير في أبريل/نيسان. والمستثمرون مترددون أيضا بشأن ذلك الشهر.
شهدت الفترة التي سبقت اجتماع السياسة النقدية في مارس/آذار قيام المتشددين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بتحدي الحالة الأساسية بين خبراء الاقتصاد بأن سعر الفائدة على الودائع يسير على مسار سلس إلى 2% بحلول منتصف العام.
قالت عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل إنها غير متأكدة من أن السياسة لا تزال مقيدة، في حين حث البلجيكي بيير وونش المسؤولين على عدم “السير نائمين إلى 2% دون التفكير في الأمر”، وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل إنه من الأفضل “عدم التسرع” في المزيد من التخفيضات.
ولكن أصحاب العقلية الأكثر تسامحاً لا يبدو أنهم مستعدون للتراجع. فقد قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو: “قد نصل إلى 2% هذا الصيف المقبل”، كما استشهد زميل شنابل في المجلس التنفيذي بييرو سيبولوني بإلغاء البنك المركزي الأوروبي لتدابير التحفيز السابقة بالتوازي كسبب لتيسير السياسة النقدية بشكل أكثر قوة.
وفي تنازل محتمل، قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس إن المسؤولين ربما يقومون فقط بإجراء التخفيضين الأخيرين لأسعار الفائدة بحلول الخريف، وهو ما يعني التوقف على طول الطريق
