وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد تقرير إفصاح البنك المصري الخليجي، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن زيادة رأس المال المصدر سيكون بمبلغ 550.550 مليون جنيه تمول من رصيد الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وذكرت أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة، بناء على سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك.
ووفقا لإفصاح البنك المرفق بموافقة الرقابة المالية حدد المصري الخليجي 4 أسباب لزيادة رأس المال وشملوا الآتي :
– تنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح فروع جديدة خلال عام 2025.
– تطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها حيث قد تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك.
– زيادة محفظة القروض والتسهيلات بناء على الاستراتيجية التي تم اقرارها من مجلس الإدارة والأمر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية.
– تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية.
