كثف بنك كوريا المركزي ضخ الأموال في السوق المالية مع تعهده بتوفير “سيولة غير محدودة” في أعقاب تفجر الاضطرابات السياسية.
وبحسب موقع البنك المركزي الكوري، فقد أضاف البنك 14.1 تريليون وون (9.8 مليار دولار) الأسبوع الماضي عبر ما يسمى بعمليات إعادة الشراء. ويقارن هذا مع 18.5 تريليون وون من هذه العمليات طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، و1.5 تريليون وون فقط في أكتوبر/تشرين الأول.
تعهدت السلطات المالية في كوريا الجنوبية باتخاذ “كل التدابير الممكنة” للحفاظ على استقرار الأسواق في أعقاب فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. وفي أحدث محاولات الضغط، قال وزير المالية تشوي سانج موك اليوم الأربعاء إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هدوء سوق الصرف الأجنبي من خلال عمليات تيسير التداول، وفق بلومبرج.
ضعفت قيمة الوون بنسبة تزيد عن 2% منذ أن فاجأ يون الأمة، حيث كان أداؤه أضعف من أداء جميع العملات الآسيوية. وتحوم العملة بالقرب من أضعف مستوياتها منذ عام 2009. كما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الكورية الجنوبية في أعقاب عمليات بنك كوريا المركزي الأسبوع الماضي، ولكنها تظل أقل مقارنة بما كانت عليه قبل كارثة الأحكام العرفية.
كانت آخر مرة تعهدت فيها السلطات بتوفير سيولة غير محدودة في عام 2020 عندما ضرب جائحة كوفيد-19. في ذلك الوقت، أجرى بنك كوريا المركزي معاملات اتفاقيات إعادة الشراء الأسبوعية بهدف توفير سيولة غير محدودة من مارس إلى يوليو. وانتهى الأمر بضخ 19.4 تريليون وون في السوق، وفقًا للتقرير السنوي للبنك المركزي.
قالت آن يا ها، المحللة في شركة كي وووم للأوراق المالية: “الوضع الحالي للبلاد ليس متطرفًا كما كان خلال أيام كوفيد-19”. وأضافت أن الاضطرابات السياسية الأخيرة لم تصل إلى مرحلة يمكن أن تتسبب في مخاطر نظامية، وأن أوضاع تمويل المؤسسات المالية المحلية لا تُرى على أنها غير سائلة.
في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، عرض بنك كوريا شراء سندات بقيمة 12 تريليون وون من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة 14 يومًا، وتم بنجاح شراء 10.8 تريليون وون منها. ثم عرض شراء 4 تريليون وون في السادس من ديسمبر/كانون الأول، وتم بنجاح شراء 3.25 تريليون وون منها
