وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
