بحث كامل الوزير وزير النقل المصري، مع دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المختلفة.
وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة مشروع القاهرة – كيب تاون، حيث أكد وزير النقل أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره.
وأضاف أن الطريق يعد أطول محور بري في أفريقيا حيث يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار ، ويصل طول الطريق في مصر 1155 كيلومترا.
وأشار إلى أنه يمكن لباقي الدول الأفريقية الإستفادة من المحور الطولي من القاهرة حتي كيب تاون من خلال طرق عرضية تتصل بالمحور .
وأوضح الوزير أن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، فضلا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، خاصة وأنّ الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.
كما تم مناقشة مشروع الممر الملاحي فيكتوريا – البحر المتوسط حيث يأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة فيكتوريا / البحر المتوسط كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي.
و يعتبر مشروع الممر الملاحي أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية مما يسهم في اتساع الشراكة الإفريقية- الأوروبية مستقبلاً كما يسهم المشروع في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه.
ويسهم كذلك في تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل بما يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً.
وصرح وزير النقل، أن مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً ووسيلة نقل آمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من السلع والبضائع لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء وتوفير الفرص للبلدان الحبيسة (غير الساحلية) للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية وأيضا توفير محور للتنمية (زراعة – صناعة – نقل- سياحة) بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع لكافة الدول التي يمر بها هذا المشروع وكذلك اهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية
وأوضح الوزير أن المشروع يتطلب عدة أعمال أهمها تأهيل مجرى نهر النيل لمسافة تزيد على 6600 كم كممر ملاحي من بحيرة فيكتوريا جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي وتأهيل عدد من الموانئ النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها ودعم النقل متعدد الوسائط.
وثم استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق افريقيا (خاصة وأن رواندا دولة حبيسية) والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين.
وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي كإمكانية تسيير خطوط ملاحية الى دول شرق افريقيا لفتح اسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث يعتمد على موانئ كل من مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا وأيضاً إمكانية إنشاء منطقة لوجيستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية.
والتعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.
وفي مجال السكك الحديدية أوضح الوزير أن مجموعة القلعة المصرية ستنفذ استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية بمنطقة شرق افريقيا الأول يبدأ من دار السلام الى كيجالي انتهاءً بمدينة جينجيا ببوروندي، والثاني من مومباسا بكينيا الى أوغندا.
