قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك عدة محاور ومستهدفات يتوجب على شركات التأمين البدء في تطبيقها واعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة لها لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات.
وأشار فريد إلى 3 محاور رئيسية لتحقيق ذلك ممثلة في ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني.
وأكد على ضرورة سرعة إعداد الشركات متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، مشدداً على أهمية الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الالكترونية وشركات الاتصالات.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين بما يدعم ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات العاملة والسوق ككل، بما يسهم في زيادة معدلات الاحتفاظ لدى الشركات.
وأشار إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بإدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية سليمة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية على كافة المستويات، مشددا على ضرورة الاهتمام بعملية تأهيل وتطوير قدرات وسطاء التأمين بمختلف أفرع التأمين.
جاء ذلك على هامش إفطار عمل نظمه الاتحاد المصري للتأمين؛ أمس الثلاثاء، بمناسبة العام الجديد 2024، بهدف إجراء حوار بشأن كيفية الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد والاستماع لرؤية الهيئة ومطالبتها للشركات بشأن عملية الإصلاح والتطوير في ضوء المتغيرات الحالية.
شهد اللقاء حضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور إسلام عزام، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات الهيئة وقطاع التأمين.
