أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجحت في جمع نحو 450 مليون دولار في مرحلتها الأولى، إلا أنه بعد مدها لفترة جديدة حاليا من غير المتوقع تحقيق نفس قيمة المرحلة الأولى.
وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، أن هناك تركيز في الوقت الحالي على تصدير العقار والتوافق على آلياته، وقد تحقق نجاحات بعد إصدار القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية، أن فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، كانت بسبب قطاع السياحة، وبعد التواصل مع البنك المركزي، تم تنفيذ تعديل على هذا القانون.
وردا على سؤال حول الضغوط والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وفي ظل العدوان على غزة، أكد أن بصفة عامة المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب حرب إسرائيل على غزة والعديد من التحديات الأخرى.
وأوضح أن أبرز ما ذكرته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تبلور حول ضرورة محاربة التضخم وهو ما يعد التصريح الأهم في هذا الشأن.
قال ، إن الحكومة ستواصل مسيرتها التحفيزية لدعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
وأشار معيط، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم، في مقابلة صحفية مع أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، إلى أن الحكومة تستهدف ضخ 28 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال السنة المالية 2023-2024.
وأوضح معيط، أن الدولة أطلقت حزم تحفيزية لإعفاء مكونات إنتاج المحمول الضرائب ورسم التنمية، لجذب الشركاء العالميين للتصنيع محليا، فيما أشار إلى تعديل الضريبة الجمركية إلى 0 – 2%، مقابل 20- 30 % في السابق.
وأكد معيط، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
