قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن لجنة التأمين الزراعي في الاتحاد تدرس حالياً منتجي تأمين المحاصيل الاستراتيجية والتأمين الزراعي القائم على المؤشر، تمهيداً لعرضهما على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد.
وأوضح الزهيري على هامش المؤتمر الصحفي للاتحاد اليوم بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أنه عقب إقرار هذين المنتجين من المجلس التنفيذي للممتلكات سيتم إرسالهما للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهما وإتاحتهما للشركات بالسوق عقب الحصول على موافقة الهيئة كل شركة على حدا.
ويذكر أنه يستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات. لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.
وأشار إلى أن هناك مجهودات عديدة تقوم به لجنة التامين الزراعي لتطوير منتجات متنوعة تساهم في تقديم حلول للمزارعين والشركات الزراعية، حيث قامت اللجنة مؤخرا بتطوير منتج تأمين للمحاصيل الزراعية (المروية)، وتم اعتماده من المجلس التنفيذي للممتلكات، وجاري اعتماده حاليا من هيئة الرقابة المالية.
وأكد الزهيري على أن الاتحاد المصري للتأمين لديه توجه عام نحو مساندة القطاع الزراعي وشركاته وكذلك أصحاب المزارع والفلاحين عبر توفير التغطيات التأمينية المتنوعة لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وكذلك أصحاب هذه المشروعات.
ومن جهة أخرى، أوضح الزهيري أن الاتحاد خاطب هيئة الرقابة المالية لاعتماد وثيقة تأمين سند الملكية، وجاري دراستها من الهيئة تمهيداً لإقرارها وإتاحة حصول الشركات على موافقة خاصة بكل شركة من الهيئة بأنها
