أكد الاتحاد المصري للتأمين أن القارة الإفريقية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة، بفضل وفرة الموارد الطبيعية، وتزايد عدد السكان، وتنامي فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، إلا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب مزيدًا من السياسات الاقتصادية المحفزة، وتعزيز دور المؤسسات المالية والتأمينية في دعم مسار التنمية.
وأوضح الاتحاد في تقريره التحليلي الصادر هذا الأسبوع أن إفريقيا تُعد ثاني أسرع مناطق العالم نموًا بعد آسيا، حيث يُتوقع أن تتجاوز معدلات النمو في العديد من اقتصاداتها 4% خلال العامين القادمين، رغم التحديات التي تواجهها من تقلبات الأسواق العالمية وتداعيات الأزمات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والتجارة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين يُمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الإفريقية، من خلال حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، موضحًا أن نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي بالقارة لا تزال محدودة مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يفتح المجال أمام توسع كبير في حجم السوق وفرص النمو المستقبلية.
وشدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تبني الدول الإفريقية لسياسات اقتصادية مرنة تعزز الشمول المالي، وتدعم التحول الرقمي في القطاع المالي والتأميني، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الاتحاد أن مصر، بفضل خبراتها التنظيمية والتشريعية في مجال التأمين، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في قيادة جهود التكامل الإفريقي في هذا القطاع الحيوي، من خلال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات قوية مع الدول الإفريقية والمؤسسات الإقليمية، بهدف تعزيز قدرة القارة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومات، ومؤسسات التمويل، والقطاع التأميني، يُعد الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب القارة.
