يدرس البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتنسيق بين كل من وزارتي المالية والسياحة والآثار، وبعد إصدار موافقة من رئاسة مجلس الوزراء.
وقال البنك المركزي المصري -في بيان اليوم- إنه تم إلغاء المبادرة الحالية لدعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، وبالتالي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وألزم البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة.
