يعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
وقد تتمكن باكستان من الحصول على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة بفضل اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، على ما أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان “يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 9 أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة” أي ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبًا.
ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو، وفق بورتر.
ومنذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروظ الاتفاق.
وتنتهي مدة هذا القرض الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.
