أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً.
أوضح أن الرئيس السيسي بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم عرضه اليوم خلال المؤتمر الصحفي، هو التوصيات ومقترح القرارات التي صدرت بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار أمس، موضحاً أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس، كانت الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الماضية، على صياغة العديد من القرارات والإجراءات، وهذا المؤتمر فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة خصوصاً خلال العام الأخير، اعتباراً من مايو 2022 حتى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية، لدفع مشاركة القطاع الخاص، حيث تم عقد اجتماعات عديدة، سواء على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو الوزراء، مع كل مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وجمعيات المستثمرين، والغرف، ومجالس التصدير، وكان يتم الاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وتم صياغة القرارات بناء على كل هذه المدخلات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس بناء على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحاً أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهرياً، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضاً النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
واستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام ٢٠٠٥ ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً بلغ نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٦٤٠ تريليون جنيه، بما يعني تقريباً أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار ١٥ ضعفاً للاستثمارات، موضحاً أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام ٢٠١١ والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام ٢٠١٥ وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.
