قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تستهدف تنفيذ طروحات حكومية بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو من العام الجاري، مؤكداً أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد التزاماتها.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى نسب غير مسبوقة وعز ما انعكس على نسب التضخم في العالم، والذي أدى بدوره إلى استدعاء أداة الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم، وبدوره أفضى إلى خروج نسبة كبيرة من النقد الأجنبي خارج الدول الناشئة ومنها مصر والتي عرفت بـ” الأموال الساخنة” نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسب بلغت حتى الفترة الراهنة نحو 5%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن “برنامج الطروحات” يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي .
أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل.
خفض التصنيف الائتماني لمصر
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وتعكس التوقعات المتشائمة “مخاطر أن تكون السياسات التي تنفذها السلطات المصرية غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية” اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية، حسبما ذكرت الوكالة في أحدث تقرير لها يوم الجمعة، والذي أبقت فيه التصنيف الائتماني للأصول السيادية لمصر عند “B”.
مصر بحاجة إلى 37 مليار دولار من التمويلات الخارجية حتى يونيو 2024
قدرت ستاندرد أند بورز احتياجات التمويل الخارجي لمصر بـ 17 مليار دولار للعام المالي الحالي 2023/2022 و20 مليار أخرى للعام التالي، وثمة 26 مليار دولار من هذا المبلغ مطلوبة لتمويل عجز الحساب الجاري على مدى العامين.
وتتوقع الوكالة حاليا “تلبية هذه المتطلبات إلى حد كبير”، مع ما يقرب من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والباقي يأتي من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات المحافظ والقروض الجديدة. وتفترض الوكالة تغطية أي فجوات تمويلية خارجية من خلال دعم إضافي من حكومات دول الخليج، طبقا للتقرير.
ستاندرد أند بورز ترجح المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه
تتوقع وكالة التصنيف انخفاض العملة المحلية بنسبة 53% في العام المالي 2023/2022، على أن تواصل التراجع بشكل طفيف في الأعوام التالية. لم يتغير سعر الصرف الرسمي كثيرا منذ أوائل مارس وسط استمرار شح العملات الأجنبية، ما تسبب في اتساع الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية وإثارة التكهنات حول اضطرار البنك المركزي لاحقا إلى مزيد من خفض قيمة العملة. انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 39% منذ بداية عام العام الجاري.
