يرى البنك الاستثماري الشهير “مورجان ستانلي” أن مصر في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
أضاف: مصر لديها آفاق مواتية للنمو على المدى المتوسط، لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي.
وسلط البنك الضوء أيضًا على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
وخلال الوقت نفسه، توقع البنك أن يتجه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل، كما لم يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة أساس.
وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى معدل منذ 2016 – إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين. بينما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
فيما تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم 30 مارس الجاري لتسعير الفائدة وسط توقعات برفعها بعد تثبيتها بالاجتماع الماضي. حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
ويقول البنك في تقريره إنه في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، من المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري.
وأضاف البنك: “نرى انتعاشا محدودا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة للشكوك حول وتيرة الإصلاح وتشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وهو ما من المرجح أن يقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية.
