تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية تفعيل العمل بمستندات التحصيل مطلع العام المقبل بعد قرار البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية.
ويقتضي العمل بستندات التحصيل قيام المستورد بسداد جزء من تكلفة المنتج الذي يستهدف استيراده، وسداد بقية المبلغ على فترات لحين ورود البضاعة، بينما يهدف يقضي الاعتماد المستندي إلى دفع قيمة الشحنة كاملة مما أثر على بيئة الأعمال في مصر .
إلا أن البنك المركزي المصري نجح في توفير سيولة دولارية خلال الفترة الماضية تسهيلا على المستوردين من أجل عودة العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي الذي تأثر خلال الفترة الماضية.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وتفعيل مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية وهو من شأنه دعم المستوردين وتسهيل النشاط الاقتصادي.
وكان قد صرح البنك المركزي المصري بأنه سيتم إنهاء كافة العمليات الاستيرادية بنهاية ديسمبر الجاري، ونجح الجهاز المصرفي خلال الشهر الجاري بتدبير سيولة دولارية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار .
وكان قد رصد البنك المركزي المصري عدد من المخالفات لمستخدمي البطاقات الائتمانية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
أكد البنك المركزي على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
ولاحظ البنك المركزي المصري وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
وأصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
ومن المخالفات التي رصدها المركزي، قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
ونص قانون البنوك الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
ومن ناحية آخرى، أكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
وفي النهاية، شدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
