عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لبحث الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتطوير القطاع وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للشركات المصنعة للسيارات.
تشكيل مجموعة عمل لمراجعة البرنامج
أكد وزير الصناعة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأوضح أن هذه المجموعة ستتولى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بمحاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العاملة في السوق المصري والشركات العالمية المستهدفة، بهدف التعرف على احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج ومواكبته للتطورات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية.
زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع
أشار هاشم إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي، بل يمتد أيضًا لتشجيع التصدير باعتباره هدفًا استراتيجيًا يعزز تنافسية السيارات المصنعة في مصر.
وأضاف أن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تمثل ركيزة أساسية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، وهو ما يسهم كذلك في جذب شركات تصنيع مكونات السيارات وتعميق الصناعة المحلية.
دعم الصناعات المغذية
أكد وزير الصناعة أن قطاع الصناعات المغذية يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم المصانع العاملة في هذا المجال من خلال توفير آليات تمويل مناسبة، وتقديم حوافز فعالة وتيسيرات إجرائية.
كما شدد على أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها ونقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري.
الاستثمار: صناعة السيارات ركيزة للاقتصاد
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، لما له من دور مهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
المالية: توطين الصناعة أولوية حكومية
بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين.
وأوضح أن هذه الحوافز تعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مع ضرورة التحرك السريع للاستجابة لطلبات الشركات الجديدة الراغبة في الاستفادة من مزايا البرنامج.
