عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث تحديات الصناعة المصرية واستراتيجيات حلها، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المصانع.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية ولقاءات قطاعية مع كل غرفة، بالإضافة إلى جولات تفقدية للمصانع لرصد التحديات على أرض الواقع والاستماع للمصنعين مباشرة لضمان صياغة قرارات واقعية تسهم في دفع عجلة الاستثمار.
مراجعة الاستراتيجية الصناعية بالشراكة مع اتحاد الصناعات
كشف الوزير أن الوزارة تراجع استراتيجيتها لتنمية الصناعة، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات سيكون شريكًا أصيلًا في المراجعة لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق.
وأوضح أن تكامل الرؤى بين الوزارة والاتحاد يشكل الركيزة الأساسية للنهضة الصناعية، مع التركيز على دعم المصنع المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
تمويل مستدام للمشروعات الصناعية
أشار خالد هاشم إلى نهج جديد لتمويل المشروعات الصناعية عبر إنشاء صناديق استثمارية صناعية مستدامة، بهدف توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الواعدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري.
كما أكدت الوزارة تبني مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة، مستغلة المزايا النسبية لكل محافظة.
دراسة إنشاء منصة لتبادل المعلومات
تم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين أعضاء الاتحاد والوزارة، بما يعزز السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية.
تركيز على التحديات العملية للقطاع الصناعي
استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه المصانع، منها:
-
تطوير المناطق الصناعية
-
تطبيق مواد قانون العمل
-
التعليم الفني وتأهيل العمالة الفنية
-
دعم الصادرات وإدارة المخاطر في إفريقيا
-
تبني التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج
-
اعتماد معامل الاختبار دوليًا
-
شمول كافة القطاعات الصناعية في المبادرات التمويلية
-
توفيق أوضاع المصانع في الكتل السكنية
-
دعم الحرف اليدوية والتراثية
تعاون مستمر مع اتحاد الصناعات
أعرب المهندس محمد السويدي عن تقديره لحرص الوزارة على فتح قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاون في تنفيذ المبادرات التي تدعم التنمية الصناعية، باعتبار الصناعة قائدة التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي وتشغيل العمالة.
