أعلنت جميل للتمويل – مصر الرائدة في مجال الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة، عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.
شهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة، منها شركة بلتون التي قامت بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق.
وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب للإصدار.
يأتي هذا الإصدار في إطار جهود جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، وقد تمت هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 152 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1 (sf).
وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 35 شهراً، بتصنيف ائتمانيA+ (sf) ، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 87 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، بتصنيف ائتمانيA (sf) ، وتم تصنيفهم من قبل شركة ميرس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”.
وتوفر هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً من المخاطر والعوائد، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين. علمًا هذا الإصدار هو الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، والذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الإصدار استكمالًا للإصدار الأول من البرنامج والذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه.
أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام هذا الإصدار، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق وتعزز من قدرة الشركة على التوسع.
وأضاف: “هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية، كما تؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
