عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، وعدد من المسؤولين المعنيين من الوزارات والهيئات المختلفة.
مدبولي: الالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق الاستدامة
أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الدورية والتنسيق بين القطاعات لضمان نجاح المنظومة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمراحل الميكنة لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
عبدالغفار يعرض محاور الموقف التنفيذي
قدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضاً تفصيلياً حول محاور العمل، شملت البنية التحتية، التجهيزات، التحول الرقمي، والموارد البشرية، إلى جانب تصميم المنظومة الرقمية والمسؤوليات المرتبطة بها. كما أوضح المستهدفات للمرحلة الثانية والتي تشمل:
تدريب العاملين على الملف الطبي الإلكتروني والإدارة التأمينية للمستفيدين والمقدّمين.
التكامل مع الجهات والخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
إنشاء قواعد بيانات صحية ومالية موحدة.
تطوير خدمات المواطن والنشر والتعميم في محافظات المرحلة الثانية.
الانطلاق من محافظة المنيا كنموذج للتوسع
تم الاتفاق على بدء تشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، مع ضمان جودة التشغيل والحوكمة الرقمية، وتوفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، على أن يتم التوسع تدريجياً لباقي المحافظات وفق مخطط زمني محدد.
التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية
ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي وتبادل البيانات بين وزارة المالية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة التأمين الصحي الشامل، ومصلحة الضرائب، لضمان التكامل الكامل للمنظومة وتيسير تنفيذ التطبيقات الرقمية.
مدبولي يختتم بتأكيد السرعة والجودة
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ ميكنة التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة، تعتمد على بيانات دقيقة، وتحقيق كفاءة وجودة عالية في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
