أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأت ذلك في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد FATF منظمة دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 عضوًا، وتقوم بوضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، وجرائم النصب والاحتيال بما فيها استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي كان لها دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ الإجراءات التي ضمنت تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال ما تتمتع به من صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة، في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يُسهم في ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية ويسهم في تمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، وذلك من خلال إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه الإشادة الدولية تُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، كما تعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع نتيجة ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز دور مصر الريادي في هذا الشأن.
وشدد سيادته على أن البنك المركزي المصري سيواصل العمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، لدعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
هذا وقد سلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، والسماح للوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء للتوسع في تقديم الخدمات المالية، فضلًا عن تطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم.
كما أشار الدليل إلى جهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يُمَكن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات في المناطق النائية.
إلى جانب ذلك، فقد قام البنك المركزي المصري بتطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي” FATF” الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي تم إعداده بالتشاور مع عدد واسع من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعد تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في هذا المجال، ويهدف إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتطبيق نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.
