ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 4100 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، بينما عزز تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الرهانات على أصول الملاذ الآمن، ومن بينها الفضة التي بلغت أيضا أعلى مستوى لها على الإطلاق.
صعد في المعاملات الفورية إلى 4179.48 دولار للأوقية
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة ليسجل 4179.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش.
العقود الآجلة للذهب تصعد 1.3% إلى 4187.50 دولار
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.3 بالمئة إلى 4187.50 دولار.
مكاسب المعدن تصل إلى 57% منذ بداية 2025
وقفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57 بالمئة منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
ويتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.
أسعار الفضة تقفز 2.2% إلى 53.60 دولار للأوقية
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 53.60 دولار مدعومة بنفس العوامل التي تدعم الذهب.
وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا “التوتر التجاري ليس المحرك الرئيسي للارتفاع (اليوم)، لكن تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في مسار خفض أسعار الفائدة وخفض تكاليف التمويل طويل الأجل أمور أدت إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة، وكلها عوامل تدعم الذهب أيضا”.
وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال اليوم الثلاثاء للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.
ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 99 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول ويتوقعون بنسبة 94 بالمئة خفضها بنسبة مماثلة في ديسمبر كانون الأول.
على الصعيد السياسي، توترت العلاقات الأمريكية الصينية بعدما أعلنت بكين يوم الخميس توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، مما دفع الرئيس دونالد ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الواردات الصينية وفرض قيود على تصدير البرمجيات الأمريكية المهمة بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني.
