أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء «حساب المشروعات» برأسمال 10 ملايين يورو، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وقد وافق مجلس النواب، خلال مايو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
وجاءت موافقة المجلس عقب عرض النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن اتفاقية التعاون المشار إليها، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتهدف الاتفاقية، إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
كما أكدت اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
