أطلق عدد من رواد الأعمال نداءً عاجلًا للحكومة المصرية لتبني حلول ذكية وعملية للحد من نزيف الدماء على الطرق، في أعقاب الحوادث الأخيرة التي كان آخرها حادث المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء نتيجة الإهمال والقيادة المتهورة.
وفي هذا السياق، قدم رائد الأعمال محمد أبو النجا فكرة تقنية قابلة للتطبيق محليًا، مستوحاة من تجارب ناجحة نفذتها شركة Bosch في أوروبا وأمريكا، تعتمد على تزويد المركبات بجهاز صغير مزود بشريحة eSIM أو تطبيق ذكي، لرصد السيارات التي تسير عكس الاتجاه وإرسال إنذار فوري للسائقين على الطريق ذاته، بالإضافة إلى تنبيه الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم.
وأوضح أبو النجا أن هذه التقنية نجحت فعليًا في أوروبا وأمريكا في إنقاذ آلاف الأرواح، مقترحًا تضمين تكلفة الجهاز ضمن رسوم تجديد التراخيص أو دعم الدولة جزءًا منها، مع الاستفادة من الغرامات المفروضة على المخالفين لتعويض التكلفة.
وأشار إلى أن شركة Bosch افتتحت مؤخرًا مصنعًا جديدًا في مصر باستثمارات ضخمة، ما يوفر فرصة مثالية لتوطين هذه التكنولوجيا بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا استعداده التام لدعم المشروع ومشاركة الخبرة لضمان نجاحه وإنقاذ المزيد من الأرواح.
وفي الإطار ذاته، طرح المهندس عمر المنير مشروعًا تكامليًا كان يعمل عليه قبل خمس سنوات بالتعاون مع مؤسسة متخصصة، يهدف إلى خفض معدلات الحوادث ومراقبة السلوك الفعلي للسائقين.
ويعتمد المشروع على تركيب جهاز ذكي متصل بوحدة التحكم الإلكتروني للسيارة (ECU) لتسجيل البيانات الأساسية مثل الإحداثيات والسرعة والتسارع واستهلاك الوقود وطريقة استخدام الفرامل والبنزين، وتحليلها عبر نموذج تعلم آلي متطور لرصد أي تجاوزات أو مخالفات بشكل لحظي.
وأوضح المنير أن المشروع كان يوفر بديلاً للرادارات التقليدية والبنية التحتية المكلفة، مع إمكانية نقل البيانات مباشرةً إلى قواعد بيانات الدولة أو استخراجها يدويًا عند تجديد التراخيص.
كما يتيح النظام وضع سياسات عادلة للدعم والتأمين والتراخيص بناءً على استهلاك الوقود وسلوك القيادة الفعلي، لكنه أشار إلى أهمية صياغة أطر قانونية تضمن حماية الخصوصية قبل التطبيق.
واختتم رواد الأعمال رسالتهم بتأكيد أن هذه الحلول ليست مجرد أفكار نظرية، بل تجارب مُجربة دوليًا وقابلة للتنفيذ الفوري محليًا، داعين الحكومة إلى التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الحوادث المأساوية، خاصة في ظل تحديات قطاع النقل الثقيل والحاجة لضبط عمل السائقين وظروف تشغيلهم حفاظًا على الأرواح.