تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، 22 مايو 2025، اجتماعها الدوري لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، وانقسام في آراء الخبراء والمحللين بين خفض جديد وتثبيت المعدلات الحالية.
وتتجه أنظار الأسواق والمستثمرين اليوم نحو البنك المركزي المصري، في وقت يتطلب فيه القرار توازنًا دقيقًا بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبينما تُرجّح بعض التقديرات خفضًا تدريجيًا للفائدة في ضوء تراجع نسبي للتضخم، لا يستبعد آخرون التثبيت كخيار آمن في ظل استمرار الضغوط الهيكلية واحتمالات تقلب الأسواق العالمية.
وكان المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق في أبريل الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، والإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في أول خطوة ضمن دورة تيسير نقدي بدأت في ظل تراجع معدلات التضخم.
توقعات متباينة: خفض محتمل وتثبيت مرجّح
توقعت مؤسسات مالية دولية ومحلية، من بينها بنك الكويت الوطني، أن يستمر المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال العام الجاري، مشيرًا إلى إمكانية تقليص الفائدة بواقع 350 نقطة أساس حتى نهاية 2025، لتستقر بين 21% و22%، مستنداً إلى تباطؤ التضخم السنوي، الذي تراجع إلى 13.6% في مارس، رغم ارتفاعه إلى 13.9% في أبريل نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض جديد اليوم بمقدار 175 نقطة أساس، بينما رجّح محللون في “إتش سي” و”سي آي كابيتال” و”برايم” خفضًا بين 100 و200 نقطة أساس، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن الأداء الاقتصادي نسبيًا في الربع الأول من 2025، حيث بلغ معدل النمو 4.3%.
هاني أبو الفتوح: تثبيت الفائدة هو الأقرب للواقع
من جانبه، قال الخبير المصرفي د. هاني أبو الفتوح إن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يُظهر ضغوطًا هيكلية في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وأوضح أن التثبيت هو السيناريو الأقرب حاليًا، نظرًا لأن خفض الفائدة بشكل متعجل قد يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهي مصدر تمويل مهم للاقتصاد المصري.
وأضاف أبو الفتوح أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا (نحو 11.7%)، ما يمنح المركزي مساحة للتحرك مستقبلًا، لكنه على الأرجح سيفضّل التريث ومتابعة التطورات بدقة قبل اتخاذ قرارات إضافية بالتيسير النقدي.
