قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 10 يوليو الجاري، في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأوضح أبو الفتوح أن معدلات التضخم ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام متخذ القرار النقدي، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.8% في مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مع توقعات بزيادة الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام بسبب الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الجاري.
وأشار إلى أن المشهد الجيوسياسي، رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، لا يزال هشًا، مما يستدعي من «المركزي» التريث وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة قد تربك الأسواق في حال عاودت أسعار النفط الارتفاع، ما قد يضغط على الجنيه وميزان المدفوعات.
وأضاف أبو الفتوح أن أسواق المال تمر بمرحلة إعادة توازن بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24–25%، موضحًا أن التثبيت سيوفر «استراحة» ضرورية للأسواق لامتصاص تأثير التخفيضات السابقة للفائدة والتي بلغت 3.25% منذ بداية العام.
ورغم تحسن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع عائدات السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد يظل عاملًا ضاغطًا، ما يجعل من الضروري الحفاظ على استقرار السياسة النقدية والمناخ الاستثماري في هذه المرحلة.
وتوقع أبو الفتوح أن يستمر البنك المركزي في تبني سياسة مرنة تسمح باستئناف دورة خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذا ما سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار النفط.
واختتم الخبير المصرفي تصريحه مؤكدًا أن تثبيت الفائدة في يوليو يمثل رسالة واضحة للأسواق: «التهدئة الآن… والمناورة لاحقًا».
