ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 بنسبة تقارب 26.8%، مدعومة بسلسلة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي عززت جاذبيته كملاذ آمن، وعلى رأسها تصاعد التوترات الدولية والمخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، ويأتي هذا الارتفاع الحاد ليمثل واحدة من أقوى انطلاقات الذهب السنوية في العقد الأخير، وسط تدفقات استثمارية قوية وطلب متزايد من البنوك المركزية.
وفي تداولات أمس الخميس، أغلق سعر أونصة الذهب على انخفاض طفيف بنسبة 0.5% عند مستوى 3327 دولارًا، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 3357 دولارًا للأونصة، وهو أعلى سعر في تاريخه، وعلى الرغم من هذا التراجع المحدود، إلا أن الذهب أنهى الأسبوع على مكاسب قوية بنسبة 2.8%، مدفوعًا بتصاعد المخاطر العالمية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة تزامنت مع إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة.
وتُرجع مؤسسة جولد بيليون هذا التراجع الطفيف في الأسعار إلى عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين، خاصة بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة، وهو ما يُعد سلوكًا شائعًا في الأسواق قبيل فترات التوقف الطويلة عن التداول.
وما زال الزخم الصعودي للذهب مدفوعًا بقرار الرئيس الأميركي الأخير بفتح تحقيق بشأن فرض تعريفات جمركية محتملة على واردات المعادن الأساسية، بالإضافة إلى مراجعة لواردات أخرى مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية، وهو ما أعاد إشعال التوترات التجارية مجددًا ورفع مستويات القلق في الأسواق.
في ذات السياق، ساهم الهبوط الحاد في مؤشرات الأسهم العالمية—خصوصًا بعد إعلان شركة إنفيديا عن تراجع متوقع في أرباح الربع الأول بقيمة 5.5 مليار دولار نتيجة القيود الأميركية على صادرات الرقائق للصين—في زيادة الإقبال على الذهب، مع تعزيز دوره كأداة تحوط ضد تقلبات السوق.
من جانب آخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمار بصناديق الذهب المتداولة في البورصة، حيث سجلت هذه الصناديق تدفقات نقدية داخلية بلغت 52.1 طنًا خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع.
كما شهدت الصناديق الصينية المدعومة بالذهب تدفقات قياسية بقيمة 772 مليون دولار في مارس، لترتفع الأصول المُدارة إلى 14 مليار دولار، مع زيادة الحيازات بمقدار 7.7 طن لتصل إلى 138 طنًا، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات الربع الأول، وحتى تدفقات الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.
في المجمل، تشير مؤسسة جولد بيليون إلى أن العوامل الداعمة لأسعار الذهب ما تزال قائمة، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوسع الاهتمام المؤسسي بالذهب كأصل استراتيجي، وهو ما يعزز احتمالات بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.
