قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، إن مصر سوف تحصل خلال أيام مباشرة على الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها بالأمس.
وأضاف معيط في مقابلة معه “العربية Business” عبر الهاتف من لندن، أن هناك تفهما وتقديرا من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي.
وأوضح أن التقدير للإصلاحات يأتي مع تفهم للتحديات التي تواجه مصر لا سيما الأوضاع الجيوسياسية والوضع في المنطقة وانخفاض إيرادات قناة السويس، والصندوق يتمنى استمرار المسار الإصلاحي ولديه مراجعات أخرى والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال الدكتور محمد معيط، إن ذلك يتعلق ببعض الأمور، وتوصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
عن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 والالتزام قائم.
وأوضح أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.
وعن المراجعات الأخرى من البرنامج، قال إن البرنامج محدد وخلال الأشهر القليلة القادمة ستبدأ المراجعة الخامسة.
كان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك في إطار برنامج الدعم الموسّع بقيمة 8 مليارات دولار.
ومع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرا.
